قدّم فيصل أومرزوك، المحامي بهيئة الرباط، شكاية لدى رئاسة النيابة العامة ضد عدد من النشطاء المحسوبين على التيار المناهض للتطبيع، على خلفية واقعة حرق العلم الإسرائيلي بشارع محمد الخامس، وما رافقها من شعارات اعتبرها “تحريضية وتمس بفئات دينية”.
الشكاية تستهدف أسماء بارزة، من بينها عزيز غالي، وأحمد وايحمان، وعزيز هناوي، إضافة إلى هيئات من بينها العدل والإحسان والنهج العمالي، مع اتهامات بنشر خطاب كراهية والتحريض عبر الوسائط الرقمية.
ويستند المشتكي في ملفه إلى مقتضيات القانون الجنائي، خصوصًا الفصل 431 المتعلق بالتحريض العلني على الكراهية، إلى جانب الفصل 221 المرتبط بتعطيل الشعائر الدينية، معتبرًا أن الأفعال المبلغ عنها تتجاوز حدود التعبير لتدخل في خانة الأفعال المجرّمة قانونًا.
كما وسّعت الشكاية دائرة الاتهام لتشمل فرضية وجود “تقاطع” بين بعض الفاعلين وجهات خارجية، في إشارة إلى أطراف إقليمية، دون تقديم معطيات تفصيلية علنية بهذا الخصوص، مع المطالبة بفتح بحث معمق يشمل هذه الزوايا.
في المقابل، يضع هذا الملف مجددًا حدود التوتر بين حرية التعبير وخطاب الكراهية في المغرب تحت المجهر، خاصة في سياق حساس تتقاطع فيه السياسة بالقضايا الدولية، ما يجعل الكلمة في النهاية للقضاء لتحديد طبيعة الأفعال ومسؤوليات الأطراف المعنية.
اعداد: كنزة البخاري
