في خطوة تحمل رسائل واضحة قبل أي استحقاقات قادمة، شددت وزارة الداخلية المغربية لهجتها تجاه ما تصفه بـ“الاستعمال غير القانوني” لوسائل وتجهيزات عمومية.
مصادر اعلامية كشفت أن المصالح المركزية وجهت تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال، تدعو إلى التصدي لاستغلال حافلات النقل المدرسي وسيارات الإسعاف، إلى جانب آليات جماعية، في أنشطة خارج الإطار القانوني، خاصة تلك المرتبطة بخدمة أجندات سياسية أو انتخابية.
التحرك الجديد يضع رؤساء المجالس الجماعية والإقليمية تحت مجهر المراقبة، خصوصًا في جهات كبرى مثل الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، حيث طُلب منهم ضبط كيفية تدبير هذه الوسائل، وحصر استخدامها في الأغراض المحددة لها.
كما شددت التوجيهات على ضرورة التقيد الصارم ببنود الاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات المكلفة بتسيير النقل المدرسي، والتي صودق عليها خلال الدورات الرسمية، في محاولة لوضع حد لأي انحراف عن الأهداف الاجتماعية لهذه الخدمات.
بين ضبط الاستعمال وحماية المال العام، تبدو الرسالة واضحة: لا مكان لتسييس الخدمات العمومية… والرقابة بدأت تشتد.
اعداد: كنزة البخاري
