مرّر مجلس المستشارين، مساء الثلاثاء، مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بأغلبية مريحة خلال جلسة تشريعية عمومية، في خطوة تعيد هذا الملف إلى واجهة الإصلاحات المرتبطة بمنظومة العدالة.
وحظي النص بدعم 20 مستشاراً، مقابل معارضة صوت واحد وامتناع 11 عضواً، ما يعكس نوعاً من التوافق النسبي حول مضامينه، رغم استمرار بعض التحفظات داخل المؤسسة التشريعية.
في مداخلته، اعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن التعديلات الجديدة تأتي في سياق مواكبة التحولات التي يعرفها المجال القضائي، مشدداً على أن المشروع يهدف إلى تعزيز موقع مهنة العدول كمكوّن أساسي داخل منظومة العدالة.
وأوضح وهبي أن النص القانوني الجديد يعيد النظر في عدد من الجوانب التنظيمية للمهنة، بهدف تأطيرها بشكل أدق، وضمان ممارسة أكثر مهنية، تحت إشراف مباشر من قاضي التوثيق، بما يعزز الثقة في هذا القطاع الحيوي.
ويُنتظر أن يساهم هذا المشروع، في حال استكمال مساره التشريعي، في إعادة هيكلة المهنة وتكييفها مع متطلبات المرحلة، وسط رهانات مرتبطة بتحديث العدالة وتحسين خدمات التوثيق بالمغرب.
اعداد: كنزة البخاري
