أعلنت تركيا عن زيادات جديدة في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، وصلت إلى 25% بالنسبة للأسر، في خطوة تعكس الضغوط المتزايدة الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة على المستوى العالمي.
وشملت هذه الزيادات مختلف الفئات، حيث تم اعتماد نظام تسعير جديد قائم على حجم الاستهلاك المنزلي، في إطار توجه حكومي يرمي إلى إعادة هيكلة نظام الدعم وترشيد استهلاك الطاقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
كما امتدت الزيادات إلى قطاعات أخرى، إذ ارتفعت أسعار الكهرباء الموجهة لقطاع الخدمات بنسبة 17.5%، بينما سجلت زيادة بنسبة 5.8% في أسعار الكهرباء الخاصة بالقطاع الصناعي. ولم تقتصر الإجراءات على الكهرباء فقط، بل شملت أيضاً رفع أسعار الغاز الطبيعي، خاصة بالنسبة للمصانع ومنتجي الكهرباء.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سعي السلطات التركية إلى تحقيق توازن مالي في قطاع الطاقة، والتقليل من أعباء الدعم، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات حادة في أسعار الطاقة نتيجة عوامل جيوسياسية واقتصادية متداخلة.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تؤثر على القدرة الشرائية للأسر، كما قد تنعكس على تكاليف الإنتاج وأسعار السلع، مما يضع الاقتصاد التركي أمام تحديات إضافية خلال المرحلة المقبلة.
