في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز العدالة المجالية وتسريع وتيرة التنمية، تم الإعلان عن تخصيص غلاف مالي يتجاوز 200 مليار درهم لتمويل برامج التنمية الترابية المندمجة بمختلف جهات المملكة.
ويأتي هذا الورش في إطار الجهود الرامية إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتحسين ظروف عيش المواطنين، من خلال مشاريع تستهدف البنيات التحتية، وتطوير الخدمات الأساسية، ودعم التشغيل والاستثمار على المستوى المحلي.
وتهدف هذه البرامج إلى إحداث نقلة نوعية في تدبير التنمية على الصعيد الترابي، عبر اعتماد مقاربة تشاركية تدمج بين الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص، بما يضمن انسجام المشاريع مع حاجيات الساكنة وخصوصيات كل جهة.
كما يرتقب أن يشمل هذا الغلاف المالي مشاريع في مجالات حيوية، من بينها التعليم والصحة، الطرق والماء، إضافة إلى دعم المبادرات الاقتصادية المحلية، خاصة في العالم القروي والمناطق التي تعاني من خصاص في البنيات الأساسية.
ويرى متتبعون أن هذا الاستثمار الضخم يعكس إرادة واضحة لتسريع وتيرة التنمية وتقليص الفوارق بين المدن والمناطق القروية، مع تعزيز جاذبية الجهات للاستثمار وخلق فرص الشغل.
في المقابل، يشدد فاعلون على أهمية الحكامة الجيدة في تنزيل هذه البرامج، وضمان تتبع دقيق للمشاريع حتى تحقق الأثر المطلوب على أرض الواقع، بعيداً عن التعثر أو التداخل في الاختصاصات.
وبين الرهانات التنموية والتحديات التنفيذية، يظل نجاح هذا الورش رهيناً بفعالية التنسيق بين مختلف المتدخلين، وقدرته على الاستجابة لتطلعات المواطنين في تنمية عادلة ومتوازنة.
