تحركات دبلوماسية جزائرية في أوروبا تربط ملفات الطاقة بتوازنات سياسية حساسة
كثّف وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف من تحركاته الدبلوماسية خلال الفترة الأخيرة، في جولة شملت عدداً من العواصم الأوروبية من بينها زغرب وبروكسيل وبيرن، حيث تصدرت ملفات التعاون في مجال الطاقة أجندة اللقاءات مع كبار المسؤولين في هذه الدول.
وتأتي هذه الزيارة في سياق إقليمي ودولي متسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية، خاصة على خلفية الأزمة المستمرة في سوق الغاز، وما رافقها من تحولات في سياسات الأمن الطاقي لدى الدول الأوروبية، التي باتت تسعى إلى تنويع مصادرها وتقليص الاعتماد على مورد واحد.
وبحسب معطيات متداولة، فإن المحادثات التي أجراها الوزير الجزائري مع مسؤولين في كرواتيا وبلجيكا وسويسرا لم تقتصر على الجوانب التقنية والاقتصادية المرتبطة بإمدادات الطاقة، بل امتدت لتشمل أبعاداً سياسية مرتبطة بعدد من الملفات الإقليمية الحساسة.
وفي هذا السياق، تشير قراءات متطابقة إلى أن الجزائر تحاول تعزيز موقعها كمزود استراتيجي محتمل للغاز في السوق الأوروبية، مع توظيف هذا الدور في توسيع هامش تحركها الدبلوماسي على المستوى الدولي، في ظل المنافسة المتزايدة بين كبار مزودي الطاقة.
كما يرى متتبعون أن تداخل الملف الطاقي مع بعض القضايا السياسية في المنطقة يعكس تعقيد المشهد الإقليمي، حيث أصبحت الطاقة اليوم عنصراً مؤثراً في صياغة المواقف والتحالفات، وليس فقط قضية اقتصادية بحتة.
وفي المقابل، يؤكد مراقبون أن العلاقات الطاقية بين الجزائر والدول الأوروبية تبقى محكومة بالأساس بمنطق المصالح الاقتصادية والعقود طويلة الأمد، رغم تعدد قراءات السياق السياسي المحيط بها.
وتستمر هذه التحركات في إثارة نقاش واسع داخل الأوساط السياسية والاقتصادية الأوروبية، في ظل إعادة تشكيل معادلات الأمن الطاقي على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط.
