أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المفوضية الأوروبية أعلنت، مع بداية سنة 2026، عن تبني أول استراتيجية موحدة للتأشيرات، في خطوة وصفها بالمهمة على طريق تحديث هذا المجال الحيوي.
وأوضح بوريطة أن هذه الاستراتيجية الجديدة ستشكل تحولاً نوعياً في طريقة التعاطي مع طلبات التأشيرة، حيث ستعتمد بشكل تدريجي على رقمنة المساطر، والانتقال نحو نظام التأشيرة الرقمية الموحدة، بما يسهل الإجراءات ويقلص من التعقيدات الإدارية التي يواجهها المرتفقون.
وأضاف المسؤول الحكومي أن هذا التوجه الأوروبي يعكس رغبة واضحة في مواكبة التحولات الرقمية العالمية، وتحسين جودة الخدمات القنصلية، إلى جانب تعزيز الشفافية والنجاعة في معالجة ملفات التأشيرات، خاصة في ظل الطلب المتزايد على التنقل الدولي.
كما أشار إلى أن اعتماد التأشيرة الرقمية سيمكن من تسريع دراسة الطلبات وتقليص آجال الانتظار، فضلاً عن الحد من بعض الممارسات غير القانونية المرتبطة بملفات التأشيرة، وهو ما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على الراغبين في السفر إلى الدول الأوروبية.
ويأتي هذا التحول في سياق سعي الاتحاد الأوروبي إلى تحديث منظومته القنصلية وتعزيز أمن حدوده، مع الحفاظ على انسيابية التنقل، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام الشراكات الدولية، خاصة مع الدول التي تربطها علاقات متقدمة مع أوروبا، من بينها المغرب.
