يواجه العالم اليوم لحظة فارقة في تاريخ أمن الطاقة، حيث تضع التوترات العسكرية المتصاعدة قرب مضيق هرمز سلاسل الإمداد العالمية على حافة الهاوية.
وتكشف بيانات الملاحة الحية عن مشهد من الشلل والتردد يسود حركة ناقلات النفط والغاز المسال، بعد أن تحولت المياه الإقليمية إلى ساحة استهداف مباشر للسفن التجارية. إن تهديد طهران بإغلاق هذا الشريان الحيوي، الذي يتدفق عبره نحو 20 مليون برميل نفط يومياً، لا يمثل مجرد أزمة عبور عابرة، بل هو نذير بـ”صدمة لوجستية” قد تعيد للأذهان انكسارات أسواق الطاقة في سبعينيات القرن الماضي، خاصة في ظل محدودية البدائل القادرة على استيعاب حجم الصادرات العالمية في حال انسداد الممرات المائية بالشرق الأوسط.
وتتجاوز تداعيات هذا الانسداد مجرد التأخير في مواعيد التسليم، لتصل إلى إعادة صياغة خريطة النقل البحري العالمي؛ فإجبار الناقلات على التفاف طويل حول طريق “رأس الرجاء الصالح” سيفضي حتماً إلى قفزات جنونية في كلفة الشحن وأقساط التأمين.
هذا الوضع يضع الدول المستوردة أمام موجة عاتية من “التضخم المستورد” التي لن تتوقف عند حدود أسعار الوقود، بل ستطال السلع الاستهلاكية كافة. وما يفاقم خطورة المشهد هو الطبيعة العزلاء لناقلات النفط العملاقة، التي تجعل منها أهدافاً مكشوفة في مناطق النزاع، مما يرفع من احتمالات وقوع كوارث بيئية واقتصادية وبشرية قد تخرج عن السيطرة في أي لحظة.
وفي قلب هذه العاصفة الجيوسياسية، يجد المغرب نفسه أمام اختبار حقيقي لمرونته الطاقية، حيث تظل المملكة مرتبطة بتقلبات الأسواق الدولية رغم اعتمادها الواسع على العقود الآجلة. إن أي انفجار في الأسعار العالمية ليتجاوز عتبة الـ120 دولاراً للبرميل، سيترجم فورا إلى ضغوط اجتماعية واقتصادية ثقيلة في محطات الوقود المحلية، وقد يدفع بأسعار “الغازوال” إلى مستويات قياسية ترهق القدرة الشرائية للمواطنين وتزيد من أعباء المقاولات.
وتؤكد هذه التطورات أن الارتهان للسوق الدولية، وإن كان مقنناً بعقود طويلة الأمد، يبقى رهيناً بسلامة الممرات المائية البعيدة التي تتحكم في نبض الاقتصاد الوطني.
