انفراج قضائي بأكادير.. المحكمة تبرئ نائب رئيس الجماعة من تهم خيانة الأمانة والتزوير
أصدرت المحكمة المختصة حكماً يقضي ببراءة نائب رئيس جماعة أكادير من التهم المنسوبة إليه والمتعلقة بخيانة الأمانة والتزوير، وذلك بعد استكمال مختلف مراحل النظر في الملف ودراسة المعطيات والوثائق المدرجة ضمن مسطرة التقاضي.
وجاء القرار القضائي ليضع حداً لمسار قانوني استأثر باهتمام المتابعين للشأن المحلي بمدينة أكادير، بالنظر إلى طبيعة التهم التي كانت موضوع المتابعة وما رافقها من نقاشات داخل الأوساط السياسية والحقوقية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد خلصت الهيئة القضائية إلى عدم كفاية العناصر التي تثبت الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر، ما دفعها إلى إصدار حكم بالبراءة وفقاً لما تقتضيه المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وخلال مختلف جلسات المحاكمة، تم الاستماع إلى دفوعات هيئة الدفاع ومناقشة الوثائق والمعطيات المرتبطة بالقضية، قبل أن تحسم المحكمة موقفها النهائي استناداً إلى ما توفر لديها من معطيات وقرائن قانونية.
وأثار الحكم تفاعلات متباينة بين المهتمين بالشأن المحلي، حيث اعتبره البعض تكريساً لمبدأ قرينة البراءة واستقلالية القضاء، فيما يرى آخرون أن مثل هذه القضايا تبرز أهمية اللجوء إلى المؤسسات القضائية المختصة للفصل في النزاعات والاتهامات وفق المساطر القانونية المعمول بها.
ومن المرتقب أن يساهم هذا القرار في طي صفحة من الجدل الذي رافق الملف خلال الفترة الماضية، في انتظار ما إذا كانت الأطراف المعنية ستتخذ خطوات قانونية أخرى وفق ما يتيحه القانون.
ويؤكد هذا الحكم مجدداً الدور المحوري الذي تضطلع به السلطة القضائية في البت في القضايا المعروضة عليها بكل استقلالية وحياد، وفقاً لمبادئ المحاكمة العادلة وسيادة القانون.
