النساخ القضائيون يضغطون على مجلس المستشارين لحسم مطالبهم مع مناقشة قانون تنظيم مهنة العدول
يعلّق النساخ القضائيون في المغرب آمالاً كبيرة على أعضاء مجلس المستشارين، من أجل الدفع نحو الاستجابة لمطالبهم العالقة، وذلك تزامناً مع الشروع في دراسة مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
ويأتي هذا التحرك في سياق نقاش تشريعي يروم إعادة هيكلة قطاع التوثيق العدلي، حيث يفتح مشروع القانون الباب أمام إدماج فئة النساخ القضائيين ضمن مهنة العدول، بما يواكب التحولات المرتبطة برقمنة الخدمات وتحديث المنظومة القانونية.
وفي هذا الإطار، تواصل النقابة الوطنية للنساخ القضائيين المطالبة بالحسم في عدد من المقترحات التي ما تزال عالقة، مشددة على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية والمهنية لهذه الفئة خلال مرحلة الانتقال.
ومن بين أبرز التعديلات المقترحة، مطالبة النقابة بمراجعة المادة 87 من مشروع القانون، بما يتيح للنساخ الذين سيتم إدماجهم كعدول إمكانية استخراج نسخ العقود والشهادات لمدة ثلاث سنوات انتقالية، وذلك تفادياً لفقدانهم مصدر دخلهم في ظل التزامات مالية قائمة.
ويترقب المهنيون مآل هذا المشروع داخل المؤسسة التشريعية، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تحقيق توازن بين تحديث المهنة وضمان حقوق العاملين بها، بما يساهم في إنجاح ورش إصلاح منظومة التوثيق العدلي بالمملكة.
