ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم، مجلساً وزارياً بالقصر الملكي في العاصمة الرباط، خُصص للتداول في عدد من القضايا الاستراتيجية المرتبطة بتدبير الشأن العام، والاطلاع على تقدم مجموعة من الأوراش الكبرى.
ويأتي هذا المجلس الوزاري في إطار التنزيل المستمر للتوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز الحكامة الجيدة، وتسريع وتيرة تنفيذ البرامج التنموية، بما يستجيب لتطلعات المواطنين في مختلف جهات المملكة.
وخلال هذا الاجتماع، تم التطرق إلى مجموعة من الملفات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى تقييم سير عدد من المشاريع المهيكلة، والوقوف على مستوى تنفيذ السياسات العمومية في قطاعات حيوية.
كما يشكل هذا الاجتماع محطة أساسية في المسار المؤسساتي، حيث يتم خلاله اتخاذ قرارات وتوجهات كبرى ترسم ملامح المرحلة المقبلة، وتحدد أولويات العمل الحكومي بما ينسجم مع الرؤية الملكية للتنمية.
ويحرص المجلس الوزاري، الذي ينعقد بشكل دوري، على تعزيز التنسيق بين مختلف مكونات الدولة، وضمان انسجام السياسات العمومية، بما يساهم في رفع فعالية الأداء الحكومي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبين التوجيهات الاستراتيجية والمشاريع الميدانية، يظل هذا الاجتماع مناسبة لتجديد التأكيد على أهمية مواصلة الإصلاحات الكبرى، وتعزيز دينامية التنمية التي تعرفها المملكة في مختلف المجالات.
