أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة ، خلال جلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن خصصت للأمن البحري، أن المملكة ترفض توظيف المضايق والممرات البحرية الدولية كوسائل ضغط أو ابتزاز سياسي، في سياق دولي وصفه بـ”المثير للقلق”.
وجاءت مداخلة الدبلوماسي المغربي خلال النقاش الذي ترأسه وزير الخارجية البحريني ، في إطار الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، حيث شدد على أن حرية الملاحة تظل مبدأ أساسيا في القانون الدولي لا يمكن المساس به تحت أي مبرر.
وفي هذا السياق، ندد هلال بالتهديدات المرتبطة بإغلاق ، معتبرا أن أي محاولة لاحتجاز حركة التجارة العالمية عبر الممرات البحرية تمثل انتهاكا صريحا لمبدأ اعتبار البحار إرثا مشتركا للإنسانية.
كما أدان الهجمات التي تستهدف السفن التجارية في بحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر، واصفا إياها بأنها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، ومشددا على أن هذه الأفعال لا يمكن تبريرها سياسيا أو إيديولوجيا.
ودعا السفير المغربي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية أمن الممرات البحرية، محذرا من تحويل الجغرافيا إلى أداة صراع، في ظل تنامي أنشطة جماعات مسلحة مرتبطة بأجندات إقليمية، وما يترتب عن ذلك من تهديد للاستقرار الدولي.
وأشار هلال إلى الأهمية المتزايدة للأمن البحري، في ظل اعتماد أكثر من 90% من التجارة العالمية على النقل البحري، معتبرا أن أي تهديد لحرية الملاحة ينعكس بشكل مباشر على اقتصادات الدول وعلى سلاسل الإمداد العالمية.
وفي السياق ذاته، أبرز الموقع الاستراتيجي للمغرب عند ملتقى القارتين الإفريقية والأوروبية، وعلى مقربة من ، مؤكدا أن التزام المملكة بحرية الملاحة ينبع من اعتبارات قانونية وجيوسياسية.
كما استعرض المبادرات التي أطلقتها المملكة في مجال التعاون البحري، من بينها المبادرة الأطلسية التي تهدف إلى تعزيز ولوج دول الساحل الإفريقي إلى المحيط الأطلسي، إلى جانب دعم التنسيق الإقليمي في مجالات الأمن البحري ومكافحة التهريب.
وفي ختام مداخلته، جدد السفير المغربي تأكيد انخراط المملكة في الجهود الدولية الرامية إلى حماية حرية الملاحة وصون القانون الدولي للبحار، داعيا مجلس الأمن إلى اتخاذ مواقف واضحة إزاء التحديات الراهنة، محذرا من تداعياتها على الاستقرار العالمي.
اعداد: كنزة البخاري
