في خطوة استراتيجية لتعزيز قدرات المغرب في مواجهة التهديدات السيبرانية المتصاعدة، صادقت الحكومة رسمياً على إحداث مركز وطني للابتكار في مجال الأمن السيبراني، وذلك عبر اتفاقية مشتركة بين وزارتي التعليم العالي والاقتصاد والمالية.
القرار، الذي نُشر في العدد 7407 من الجريدة الرسمية، يُؤسس لمجموعة ذات نفع عام تحمل اسم “مركز الابتكار في الأمن السيبراني” (CIC)، ويهدف إلى تطوير البحث العلمي، دعم الابتكار، وتحفيز ريادة الأعمال في هذا القطاع الحيوي.
الاتفاقية، التي وقّعها وزير التعليم العالي عز الدين ميداوي ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، تنصّ على أن المركز سيتولى تنفيذ برامج متقدمة في التكوين، والبحث والتطوير، واحتضان التجهيزات ذات المنفعة المشتركة، وذلك لفائدة أعضائه من مختلف المؤسسات العمومية والخاصة.
وتشارك في إحداث المركز مؤسسات حكومية وأكاديمية بارزة، من ضمنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إدارة الدفاع الوطني، وزارة الانتقال الرقمي، إضافة إلى جامعة محمد الخامس بالرباط، التي تحتضن مقر المركز داخل المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم، بشارع محمد بن عبد الله الركراكي بالعاصمة.
وسيشتغل المركز على تعزيز البحث والابتكار في الأمن السيبراني، وتوطيد الشراكات الوطنية والدولية في هذا المجال، مع دعم المقاولات الناشئة المتخصصة، وتشجيع روح ريادة الأعمال الرقمية.
ويخضع المركز للقوانين المؤطرة للمجموعات ذات النفع العام، وعلى رأسها القانون 08.00 والمرسوم 2.06.108، كما ينصّ الاتفاق على أن مدة تأسيس المركز تمتد لـ40 سنة قابلة للتجديد.
بهذا المشروع الطموح، يضع المغرب خطوة جديدة نحو بناء منظومة متكاملة للأمن السيبراني ترتكز على الابتكار، التكوين، والسيادة الرقمية.
