يتجه المغرب نحو اتخاذ قرار بتعليق مؤقت لواردات القمح، في سياق يرتبط بتقلبات سوق الحبوب وتطورات العرض والطلب على المستوى الدولي.
ويأتي هذا التوجه في إطار إجراءات تهدف إلى إعادة تنظيم تدبير المخزون الوطني من الحبوب، وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي كلما سمحت الظروف الفلاحية بذلك، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر على سلاسل التوريد.
ويرى متابعون أن أي قرار من هذا النوع يندرج ضمن سياسة تأمين الأمن الغذائي، ومحاولة تقليص التبعية للأسواق الخارجية، عبر ضبط الاستيراد وفق حاجيات السوق الداخلية.
كما يُتوقع أن ينعكس هذا الإجراء على السوق المحلية، سواء من حيث الأسعار أو من حيث وتيرة التموين، ما يستدعي تتبعاً دقيقاً لتطورات وضعية العرض خلال الفترة المقبلة.
ويظل ملف القمح من الملفات الحساسة في المغرب، نظراً لارتباطه المباشر بالأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي، ما يجعل أي تغيير في سياسات الاستيراد محل اهتمام واسع من طرف الفاعلين والمتابعين.
إعداد : حمزة إكردن
إتبعنا
