الساعة الإضافية تحت النار.. منظمة حقوقية تطالب الحكومة بالتراجع عن القرار
في خضم الجدل المتجدد حول التوقيت الرسمي بالمغرب، استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قرار فرض الساعة الإضافية، مطالبة الحكومة بمراجعته لما له من تأثيرات سلبية على الحياة اليومية للمواطنين، خاصة فئات التلاميذ والعمال
وأوضحت المنظمة أن اعتماد التوقيت الصيفي بشكل دائم يثير عدة إشكالات اجتماعية وصحية، من بينها اضطراب الساعة البيولوجية وصعوبة التكيف مع التغيير الزمني، معتبرة أن القرار لم يأخذ بعين الاعتبار مصلحة جميع الفئات
كما دعت الهيئة الحقوقية إلى فتح نقاش عمومي واسع يضم مختلف الفاعلين، من أجل تقييم انعكاسات هذا الإجراء على المجتمع والاقتصاد، والوصول إلى صيغة توافقية تراعي خصوصيات الواقع المغربي
في المقابل، تواصل الحكومة الدفاع عن هذا الاختيار، معتبرة أنه يساهم في تحسين مردودية الاقتصاد الوطني وتقليص استهلاك الطاقة، وهو ما يجعل النقاش مستمرا بين مؤيدين يرون فيه خطوة عملية، ومعارضين يطالبون بإلغائه أو تعديله
ويعكس هذا الجدل المستمر حساسية القرارات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين، حيث يبقى التوازن بين المصلحة الاقتصادية والراحة الاجتماعية تحديا قائما في تدبير السياسات العمومية
