كشفت تقارير متخصصة في تتبع نفقات البعثات الدبلوماسية الأجنبية أن الدبلوماسيين الإسبان العاملين بالمغرب يتصدرون قائمة الإنفاق على الرعاية الصحية ضمن مختلف التمثيليات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة، ما أعاد فتح النقاش حول كلفة الامتيازات الصحية الممنوحة داخل السلك الدبلوماسي.
ويأتي هذا المعطى في سياق حضور دبلوماسي مكثف لـإسبانيا داخل المغرب، بحكم العلاقات الثنائية المتعددة الأبعاد بين البلدين، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الأمني، إضافة إلى القرب الجغرافي وتداخل عدد من الملفات المشتركة.
ووفق نفس المعطيات، فإن حجم النفقات المرتبطة بالتغطية الصحية للدبلوماسيين الإسبان يثير الانتباه مقارنة ببعثات أخرى، خاصة في ظل اعتماد أنظمة تأمين صحي خاصة وتكاليف علاج مرتفعة يتم تحملها ضمن إطار الامتيازات الدبلوماسية المعمول بها دولياً.
ويرى متتبعون أن هذا النوع من المصاريف يندرج ضمن الأعراف الدبلوماسية المعترف بها، والتي تمنح للدبلوماسيين وأسرهم تغطية صحية شاملة خلال فترة عملهم في الخارج، غير أن ارتفاع الأرقام يفتح في المقابل نقاشاً حول مدى ترشيد هذه النفقات وطرق تدبيرها.
في المقابل، يؤكد خبراء في العلاقات الدولية أن مثل هذه التكاليف تبقى جزءاً من منظومة العمل الدبلوماسي، ولا يمكن فصلها عن طبيعة المهام التي يقوم بها الدبلوماسيون، والتي تتطلب في أحيان كثيرة رعاية صحية متخصصة وسريعة الاستجابة.
وبين من يعتبر الأمر طبيعياً ضمن الامتيازات الدبلوماسية، ومن يراه عبئاً مالياً يحتاج إلى مراجعة، يبقى ملف الإنفاق على الرعاية الصحية داخل البعثات الأجنبية موضوعاً مفتوحاً للنقاش، خاصة في ظل تزايد التدقيق في مصاريف التمثيليات الدبلوماسية عبر العالم.
