في خطوة تعكس حرص السلطات العمومية على تعزيز الموارد المالية للجماعات الترابية، وجّه وزير الداخلية تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال عبر مختلف جهات المملكة، تدعو إلى تكثيف الجهود لتحصيل الرسوم المرتبطة بالسكن والخدمات الجماعية، التي تشكل مورداً أساسياً لتمويل المشاريع المحلية.
وتأتي هذه التحركات في سياق سعي وزارة الداخلية إلى تحسين مردودية الجبايات المحلية، خاصة في ظل تسجيل تراجع في نسب الاستخلاص خلال السنوات الأخيرة، ما أثر بشكل مباشر على قدرة الجماعات على تنفيذ برامجها التنموية وتقديم خدماتها للمواطنين.
وأكدت المعطيات المتداولة أن التعليمات الجديدة تشدد على ضرورة اعتماد مقاربة أكثر صرامة في تتبع الملزمين بأداء هذه الرسوم، مع تفعيل آليات المراقبة والتحصيل، بما في ذلك توجيه الإشعارات واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المتخلفين عن الأداء.
كما دعت الوزارة إلى التنسيق بين مختلف المتدخلين، من سلطات محلية ومصالح جبائية، بهدف تحديث المعطيات المرتبطة بالملزمين وتوسيع الوعاء الضريبي، مع الحرص على تحقيق نوع من العدالة الجبائية وضمان مساهمة الجميع في تمويل المرافق والخدمات العمومية.
ويرى متتبعون أن هذا التوجه يعكس إرادة حقيقية لإعادة الانضباط المالي على المستوى المحلي، غير أنهم يشددون في المقابل على أهمية مراعاة الأوضاع الاجتماعية لبعض الفئات، وتبني مقاربة متوازنة تجمع بين الصرامة والتحفيز، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة دون إثقال كاهل المواطنين.
