الحكومة تتحرك لحماية القدرة الشرائية.. دعم “البوطا” والكهرباء يخفف العبء عن المغاربة
في إطار جهودها الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، تواصل الحكومة المغربية اعتماد مجموعة من التدابير الداعمة للمواد الأساسية، وفي مقدمتها غاز البوتان “البوطا” والكهرباء، بهدف التخفيف من تأثير تقلبات الأسعار في الأسواق الدولية على الأسر المغربية.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق ظرفية اقتصادية عالمية تتسم بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية، ما دفع السلطات الحكومية إلى الحفاظ على دعم مباشر وغير مباشر لعدد من المواد الحيوية التي تمس بشكل يومي حياة المواطنين.
وتسعى هذه السياسة إلى ضمان استقرار الأسعار في السوق الوطنية، من خلال تقليص انعكاسات التغيرات الخارجية على الفاتورة الطاقية، مع الحفاظ على توازنات المالية العمومية، في إطار مقاربة تدريجية تأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي.
ويؤكد متتبعون أن استمرار دعم “البوطا” والكهرباء يعكس حرص الدولة على صون السلم الاجتماعي، خصوصاً في ظل الضغوط التي تعرفها القدرة الشرائية نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة عالمياً.
كما تراهن الحكومة على موازنة هذا الدعم مع برامج إصلاح قطاع الطاقة، وتعزيز الانتقال نحو مصادر أكثر استدامة، بما يضمن أمن الطاقة ويحد من التبعية للتقلبات الخارجية في المستقبل.
ويأتي هذا التوجه في سياق مجهودات أوسع تروم حماية جيوب المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية، عبر سياسات تستهدف الفئات الأكثر هشاشة وتخفيف العبء المعيشي عنها.
