خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة يوم 28 شتنبر الجاري، جددت دولة الإمارات العربية المتحدة موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء. ففي كلمتها الرسمية، أكدت لانا زاكي نسيبة، وزيرة الدولة ونائبة رئيس الوفد الإماراتي، أن مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب تبقى الحل الواقعي والعملي الوحيد لتسوية النزاع، مشددة على أن هذا الموقف يعكس التزام أبوظبي بمبادئ احترام سيادة المغرب ووحدته الترابية. ويأتي هذا الدعم في سياق اتساع رقعة الاعتراف الدولي بالمبادرة المغربية، إذ أعلنت أكثر من 118 دولة عبر العالم تأييدها الرسمي لهذا الطرح.
الموقف الإماراتي يعكس في العمق عمق العلاقات الثنائية بين الرباط وأبوظبي، والتي لم تقتصر على الجانب السياسي بل امتدت إلى مستويات اقتصادية متقدمة. فحسب معطيات رسمية، احتلت الإمارات سنة 2024 المرتبة الأولى ضمن المستثمرين الأجانب في المغرب، بحجم استثمارات مباشرة تجاوز 3,1 مليار درهم، أي ما يعادل 19% من مجموع الاستثمارات الأجنبية. كما توج هذا المسار في يوليوز 2025 بتوقيع اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) الذي يهدف إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثمارات خلال السنوات المقبلة.
ولم يقف خطاب نسيبة عند حدود ملف الصحراء، بل توسع ليشمل قضايا إقليمية ودولية ملحة، حيث دعت إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية، كما شددت على ضرورة إنهاء النزاع في السودان عبر تسوية سلمية تضمن الانتقال إلى حكم مدني. وفي ما يتعلق بالجزر الثلاث المتنازع عليها، جددت الإمارات مطلبها بحل القضية عبر المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وبهذا الموقف المتكامل، برزت أبوظبي كصوت يجمع بين دعم الحلفاء والدفاع عن قيم السلام والتسامح في عالم يزداد اضطرابًا.
