الأحرار يكشفون بوجدة عن 4 إجراءات جديدة من برنامجهم تخص الماء والطاقة والتعليم والصحة
كشف حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال محطة جديدة من جولته التواصلية بمدينة وجدة، عن أربعة إجراءات جديدة تهم قطاعات حيوية تشمل الماء والطاقة والتعليم والصحة، وذلك في إطار مواصلة تنزيل التزاماته الرامية إلى تعزيز التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد مسؤولو الحزب، خلال اللقاء الذي عرف حضور عدد من المنتخبين والفاعلين المحليين ومناضلي الحزب، أن هذه الإجراءات تندرج ضمن رؤية شاملة تستهدف مواجهة التحديات الراهنة والاستجابة لانتظارات المواطنين، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب.
وفي ما يتعلق بقطاع الماء، شدد المتدخلون على أهمية تسريع إنجاز المشاريع المرتبطة بتأمين الموارد المائية، من خلال توسيع محطات تحلية مياه البحر وتعزيز البنيات التحتية الخاصة بتخزين وتوزيع المياه، بهدف ضمان الأمن المائي ومواجهة آثار التغيرات المناخية المتزايدة.
أما في مجال الطاقة، فقد تم التأكيد على مواصلة الاستثمار في الطاقات المتجددة وتطوير مشاريع النجاعة الطاقية، بما يساهم في تعزيز السيادة الطاقية للمملكة وتقليص التبعية لمصادر الطاقة التقليدية، مع تشجيع المبادرات التي تدعم الاقتصاد الأخضر وتخلق فرص الشغل.
وفي قطاع التعليم، أبرز الحزب عزمه مواصلة إصلاح المنظومة التعليمية عبر تحسين جودة التعلمات وتطوير البنيات التحتية للمؤسسات التعليمية، إلى جانب تعزيز تكوين الأطر التربوية وتوسيع برامج الدعم الاجتماعي الموجهة للتلاميذ والأسر.
كما شكل قطاع الصحة أحد المحاور الأساسية التي تم التطرق إليها، حيث جرى التأكيد على مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتوسيع العرض الصحي، من خلال بناء وتجهيز المؤسسات الاستشفائية وتقريب الخدمات الطبية من المواطنين، خاصة في المناطق التي تعاني من خصاص في البنيات الصحية.
وأكد مسؤولو الحزب أن هذه الإجراءات تأتي استكمالاً للأوراش الإصلاحية التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة، مشددين على أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل من أجل تحقيق تنمية متوازنة وتعزيز الخدمات العمومية بما يستجيب لتطلعات المواطنين في مختلف جهات المملكة.
وتندرج محطة وجدة ضمن سلسلة اللقاءات التواصلية التي ينظمها حزب التجمع الوطني للأحرار بمختلف المدن المغربية، بهدف عرض حصيلة العمل الحكومي والاستماع إلى انتظارات المواطنين ومقترحاتهم بشأن الأولويات التنموية خلال المرحلة المقبلة.
