استنطاق 11 شخصاً بينهم رئيس المجلس الإقليمي لتازة في شبكة تزوير واختلاس مالي
تواصلت أصداء ملف قضائي جديد بإقليم تازة، بعدما تم الاستماع إلى 11 شخصاً يُشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بشبكة مفترضة للتزوير والاختلاس المالي، من بينهم رئيس المجلس الإقليمي لتازة، في إطار تحقيقات تباشرها المصالح المختصة.
ووفق معطيات متداولة، فإن الأبحاث الأولية انطلقت بناءً على شكايات ومعطيات مرتبطة بتدبير بعض الملفات المالية والإدارية، يُشتبه في أنها شابتها اختلالات وتجاوزات استدعت فتح تحقيق قضائي معمق للكشف عن جميع الملابسات.
وقد شملت مساطر الاستماع عدداً من المسؤولين والموظفين وأطرافاً أخرى يُعتقد أن لها صلة بالملف، حيث يتم التحقق من طبيعة العمليات المالية موضوع الشبهة، والبحث في مدى قانونيتها وتطابقها مع المساطر المعمول بها.
وتشير المصادر إلى أن التحقيقات الجارية تسعى إلى تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت أي تجاوزات، في إطار احترام تام لقرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة.
وقد خلف هذا الملف ردود فعل واسعة محلياً، بالنظر إلى حساسية المناصب المعنية، حيث يترقب الرأي العام ما ستسفر عنه التحقيقات في هذه القضية التي ما تزال في طور البحث التمهيدي.
وتبقى جميع الأطراف المعنية بريئة إلى حين ثبوت ما يفيد عكس ذلك بحكم قضائي نهائي، في وقت تتواصل فيه الأبحاث لكشف كافة التفاصيل المرتبطة بهذا الملف.
