سجلت تكاليف العمل في ألمانيا ارتفاعاً ملحوظاً خلال سنة 2025، متجاوزة بشكل واضح متوسط التكاليف المسجل على مستوى الاتحاد الأوروبي، في مؤشر يعكس الضغوط المتزايدة على الشركات داخل أكبر اقتصاد أوروبي.
وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن، اليوم الأربعاء، أن متوسط تكلفة ساعة العمل في قطاعي الإنتاج والخدمات بألمانيا بلغ نحو 45 يورو، وهو رقم يفوق بكثير المتوسط الأوروبي المحدد في 34.90 يورو.
وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الشركات الألمانية تتحمل تكاليف عمل أعلى بنسبة تصل إلى 29% مقارنة بنظيراتها داخل الاتحاد الأوروبي، ما يطرح تحديات إضافية أمام تنافسية الاقتصاد الألماني، خاصة في ظل التحولات الصناعية والاقتصادية التي تعرفها القارة.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت تكاليف العمل في ألمانيا بنسبة 3.6%، وهو معدل يبقى أقل بقليل من متوسط الزيادة المسجل على مستوى الاتحاد الأوروبي، والذي بلغ 4.1%، ما يشير إلى تباطؤ نسبي في وتيرة ارتفاع الأجور والتكاليف مقارنة بباقي الدول الأعضاء.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الارتفاع يعكس عوامل متعددة، من بينها ارتفاع الأجور، وتكاليف الضمان الاجتماعي، إضافة إلى الضغوط التضخمية التي شهدتها أوروبا خلال الفترة الأخيرة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على كلفة الإنتاج والخدمات.
وفي المقابل، تثير هذه الأرقام مخاوف بشأن جاذبية السوق الألمانية للاستثمارات، خاصة في القطاعات الصناعية التي تعتمد بشكل كبير على اليد العاملة، في وقت تسعى فيه عدة دول أوروبية إلى تقديم بيئة أكثر تنافسية من حيث التكاليف.
ويُرتقب أن يواصل هذا الملف حضوره بقوة في النقاشات الاقتصادية داخل الاتحاد الأوروبي، خصوصاً في ظل التحديات المرتبطة بالنمو، وسوق الشغل، والحفاظ على تنافسية الاقتصاد الأوروبي في مواجهة الأسواق العالمية.
