تشهد توقعات عدد من الأسر داخل المغرب بخصوص سنة 2026 نوعاً من القلق والتشاؤم، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتزايد الضغوط المعيشية التي تؤثر على القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين.
ويعكس هذا التوجه مخاوف متزايدة لدى الأسر من استمرار ارتفاع كلفة المعيشة، خاصة ما يتعلق بالمواد الغذائية الأساسية والطاقة والنقل، وهو ما يضع ميزانيات الأسر تحت ضغط متواصل، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى اتخاذ إجراءات للحد من تداعيات التقلبات الاقتصادية.
ويرى عدد من المتتبعين أن هذا الوضع يرتبط بعوامل متعددة، من بينها التأثر بالظرفية الاقتصادية الدولية، وتقلبات الأسواق العالمية، إضافة إلى التحديات الداخلية المرتبطة بتوازن العرض والطلب، ما ينعكس بشكل مباشر على الأسعار داخل السوق المحلية.
وفي هذا السياق، تتباين توقعات الأسر بين من يأمل في تحسن تدريجي خلال 2026 نتيجة الإجراءات الحكومية والإصلاحات الاقتصادية، وبين من يعتقد أن الوضع قد يظل مستقراً في مستوى من الضغوط المعيشية، ما يعكس حالة من عدم اليقين في الرؤية المستقبلية.
وتؤكد هذه المؤشرات أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى دعم القدرة الشرائية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، من خلال سياسات تهدف إلى ضبط الأسعار وتحفيز الإنتاج المحلي، بما يساهم في التخفيف من حدة التأثيرات الاجتماعية للارتفاعات المتتالية في كلفة المعيشة.
