في عملية أمنية محكمة، تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الأربعاء 30 يوليوز 2025، من توقيف ثلاثة أشخاص، أحدهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، للاشتباه في تورطهم ضمن شبكة إجرامية تعتمد على تقنيات متقدمة من الهندسة الاجتماعية، بغرض النصب وانتحال صفة مسؤولين لاستدراج الضحايا وسرقة بياناتهم البنكية.
تفاصيل العملية تشير إلى أن الجناة كانوا يستخدمون أسلوبين خطيرين من أساليب الاحتيال الرقمي: الهجمات الهاتفية المباشرة (Vishing)، حيث يتصل المشتبه فيهم بالضحايا منتحلين صفة موظفين حكوميين أو مسؤولي مؤسسات اجتماعية، ويوهمونهم بالحصول على جوائز نقدية أو دعم مالي؛ إلى جانب الرسائل النصية الاحتيالية (Smishing)، التي تتضمن روابط أو تعليمات زائفة تؤدي إلى اختراق خصوصية الضحايا أو دفعهم للكشف الطوعي عن معلوماتهم الحساسة.
وقد أسفرت الأبحاث الرقمية والتحقيقات الاستخباراتية عن تحديد هوية المتورطين بدقة، ما يعكس التنسيق التكنولوجي المتقدم بين أجهزة الأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني.
يرجح أن الفرق التقنية استعانت بخوارزميات ذكية لتتبع أنماط الاتصالات، وتحليل روابط الرسائل النصية الخبيثة، وتعقب البصمات الرقمية المرتبطة بالأجهزة المستعملة، إضافة إلى الاستعانة بتحليل المواقع الجغرافية للمكالمات والرسائل.
عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز خمسة هواتف محمولة تحتوي على مؤشرات رقمية قوية مرتبطة بعمليات النصب، فضلا عن مبلغ مالي مهم يشتبه في كونه من عائدات الجريمة.
وفيما أظهرت عملية التنقيط في قاعدة بيانات الأمن الوطني أن أحد الموقوفين مطلوب في قضايا مماثلة بكل مدينتي كرسيف وتازة، وتم وضع الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما أخضع القاصر للمراقبة القضائية، في انتظار استكمال البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة. ويهدف هذا البحث إلى تحديد كافة خيوط الشبكة، وتوسيع دائرة التحقيق للكشف عن امتدادات هذا النشاط الإجرامي، سواء على المستوى الرقمي أو الجغرافي.
