يشهد النسيج الاقتصادي الوطني في الآونة الأخيرة تزايداً ملحوظاً في حالات إفلاس المقاولات، في مؤشر يثير القلق بشأن متانة بعض القطاعات الإنتاجية، ويعكس في الوقت نفسه حجم الضغوط المالية والتحديات التي تواجهها العديد من الشركات، خاصة الصغرى والمتوسطة منها.
ويرى مهنيون أن هذا الوضع يرتبط بعدة عوامل متداخلة، من أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتزايد أعباء التمويل، إلى جانب صعوبات السيولة وتأخر الأداءات بين الفاعلين الاقتصاديين، وهو ما يؤدي في كثير من الحالات إلى اختلال التوازن المالي للمقاولات ودخولها في دوامة العجز.
في المقابل، يعتبر خبراء اقتصاديون أن استمرار هذا النزيف قد يفرز انعكاسات أوسع على سوق الشغل، من خلال ارتفاع معدلات البطالة وتراجع فرص الاستثمار، مما يستدعي تدخلات أكثر جرأة لتعزيز مناخ الأعمال ودعم المقاولات المتعثرة قبل وصولها إلى مرحلة الإفلاس.
كما يشدد هؤلاء على أهمية تسريع وتيرة الإصلاحات المرتبطة بتحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط المساطر الإدارية، وتعزيز آليات المواكبة والتمويل، إضافة إلى تقوية الرقمنة والشفافية في المعاملات الاقتصادية، بما يساهم في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
وبين المؤشرات المقلقة ومحاولات الإصلاح، يظل ملف إفلاس المقاولات من أبرز التحديات المطروحة، التي تتطلب مقاربة شمولية تجمع بين الدعم الحكومي، وإصلاحات هيكلية، وتعاون مختلف الفاعلين من أجل الحد من تفاقم هذه الأزمة الصامتة.
