في ظل استمرار تداعيات زلزال الحوز، عاد الجدل ليتصاعد من جديد بإقليم الحوز، بعدما عبّر عدد من المتضررين عن استيائهم من منعهم من إعادة بناء منازلهم، رغم مرور فترة على الكارثة التي خلفت خسائر بشرية ومادية جسيمة
وأكد متضررون أن محاولاتهم لإعادة إعمار مساكنهم اصطدمت بقيود إدارية وتقنية، من بينها شروط التراخيص ومعايير البناء الجديدة، وهو ما اعتبروه عائقا أمام استعادة حياتهم الطبيعية، خاصة في ظل أوضاع اجتماعية صعبة يعيشونها منذ الزلزال
في المقابل، تشير مصادر محلية إلى أن السلطات تفرض هذه الإجراءات في إطار ضمان سلامة البناء واحترام المعايير الهندسية، تفاديا لأي مخاطر مستقبلية، خصوصا في المناطق التي عرفت دمارا كبيرا وباتت تحتاج إلى إعادة تخطيط عمراني أكثر أمانا
ويطالب المتضررون بتبسيط المساطر وتسريع وتيرة منح التراخيص، مع توفير دعم تقني ومواكبة ميدانية تضمن إعادة الإعمار في ظروف ملائمة، دون تعقيدات إدارية قد تزيد من معاناتهم
ويعيد هذا الوضع طرح تساؤلات حول التوازن بين ضرورة احترام معايير السلامة وضمان حق المواطنين في السكن، في وقت تترقب فيه الساكنة حلولا عملية تنهي معاناة استمرت لأشهر وتعيد الأمل إلى المناطق المتضررة
