صادق مجلس المستشارين، أمس، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك في إطار مواصلة إصلاح المنظومة القانونية والقضائية بالمملكة وتحديث النصوص المؤطرة للمهن المرتبطة بالعدالة.
ويهدف مشروع القانون إلى ملاءمة مهنة المحاماة مع التحولات التي يشهدها قطاع العدالة، من خلال تعزيز قواعد الحكامة والشفافية، وتطوير شروط الولوج إلى المهنة، إلى جانب الرفع من جودة التكوين والتأهيل المهني للمحامين.
كما يتضمن المشروع مقتضيات تروم تنظيم العلاقة بين المحامي وموكله بشكل أوضح، وتحديد الحقوق والواجبات المهنية بما يعزز الثقة في الخدمات القانونية ويحمي حقوق المتقاضين.
وشهد النص القانوني نقاشاً داخل المؤسسة التشريعية وبين مختلف الفاعلين المهنيين، حيث اعتبره مؤيدوه خطوة مهمة نحو تحديث مهنة المحاماة وتجويد أدائها، فيما عبرت بعض الأصوات عن ملاحظات وتحفظات بشأن عدد من المقتضيات الواردة فيه.
وتأتي هذه المصادقة ضمن مسار تشريعي يروم تعزيز فعالية منظومة العدالة وتطوير المهن القانونية، بما يستجيب لمتطلبات المرحلة ويواكب التطورات التي تعرفها المملكة في مجال إصلاح العدالة
