في سياق تداعيات نهائي “الكان” الذي لم تُطفأ نيرانه بعد، دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على خط المحاكمة المرتبطة بالأحداث التي رافقت مواجهة المغرب والسنغال في نسخة 2025.
المجلس كشف أنه واكب أطوار محاكمة المتهمين، ومن بينهم مواطنون سنغاليون وآخر يحمل الجنسية الفرنسية من أصول جزائرية، وذلك خلال المرحلة الابتدائية التي احتضنتها المحكمة الابتدائية بالرباط، في خطوة تندرج ضمن مهامه في تتبع احترام المعايير الحقوقية.
ولم يكتفِ المجلس بالملاحظة في هذه المرحلة، بل أكد استمراره في مواكبة الملف خلال الطور الاستئنافي، في إشارة إلى حساسية القضية وامتداداتها التي تجاوزت الطابع الرياضي إلى أبعاد قانونية وحقوقية.
وتركزت ملاحظات المؤسسة الحقوقية على مدى احترام شروط المحاكمة العادلة، بما في ذلك علنية الجلسات، وقرينة البراءة، وضمان حقوق الدفاع، خصوصًا ما يتعلق بالحق في الاستعانة بمحامٍ وتوفير خدمات الترجمة.
ملف رياضي تحوّل إلى قضية حقوقية بامتياز، يختبر من خلالها القضاء موازنة دقيقة بين تطبيق القانون وضمان الحقوق… تحت أعين المراقبة.
اعداد: كنزة البخاري
