في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات، سلّم رئيس جماعة تودغى السفلى بإقليم تنغير، محمد النور، نفسه إلى السلطات القضائية من أجل تنفيذ حكم نهائي صادر في حقه، في قضية تعود تفاصيلها إلى سنوات مضت، لكنها عادت اليوم إلى الواجهة بقوة.
القضية التي شغلت الرأي العام منذ 2016، تتعلق بتهمتي تبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي، حيث أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش حكمها النهائي، مخفِّضة العقوبة إلى سنتين حبسا، سنة واحدة منها نافذة، إلى جانب غرامة مالية.
عودة هذا الملف إلى الواجهة تطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة أن الحكم الابتدائي كان قد قضى بعشر سنوات سجنا نافذا، قبل أن تعرف القضية تحولات قانونية أعادت تكييف بعض التهم، ما أدى إلى تخفيف العقوبة في المرحلة الاستئنافية.
اللافت في هذا التطور، أن رئيس الجماعة قرر بنفسه التوجه لتنفيذ الحكم، في خطوة وُصفت بأنها تعكس احترامًا للمؤسسات القضائية، خصوصًا بعد أن سبقه تقني الجماعة المعني في الملف ذاته إلى تسليم نفسه قبل أشهر.
في المقابل، لم يمر الحدث دون تفاعل سياسي، إذ عبّر حزب التقدم والاشتراكية محليًا عن تضامنه مع المعني بالأمر، معتبرًا أن مساره في تدبير الشأن المحلي اتسم بالنزاهة وحسن النية، وهو ما يفتح باب النقاش حول التداخل بين المسؤولية السياسية والمسار القضائي في قضايا المال العام.
اعداد: كنزة البخاري
