صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون جديد يقضي بتعديل مدونة الشغل، في خطوة تستهدف تحسين أوضاع حراس الأمن الخاص وتنظيم ظروف اشتغالهم وفق المعايير المعتمدة لباقي الأجراء.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المشروع رقم 032.26 يهم مراجعة الوضعية القانونية لهذه الفئة، التي تشتغل في إطار عقود مع شركات الحراسة، وذلك في سياق تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي.
ويأتي هذا التعديل في إطار تنزيل الالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي الموقع في أبريل 2024، وكذا نتائج جولة أبريل 2026، التي أكدت ضرورة مراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل بشكل تدريجي.
ويرتكز المشروع أساساً على تعديل المادة 193 من المدونة، عبر استثناء حراس الأمن الخاص من فئة الأشغال ذات الطبيعة المتقطعة، والتي كانت تسمح بالعمل لمدة تصل إلى 12 ساعة يومياً مقابل أجر عادي، وهو ما أثار انتقادات واسعة.
وبموجب هذا التعديل، سيخضع حراس الأمن الخاص لنفس مدة العمل القانونية المعمول بها لدى باقي الأجراء، وفق ما تنص عليه المادة 184، بما يهدف إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز الحماية المهنية لهذه الفئة.
وترى الحكومة أن هذا الإجراء سيساهم أيضاً في خلق فرص شغل إضافية، من خلال توزيع ساعات العمل بشكل أكثر توازناً، بما ينسجم مع مقتضيات القانون ويعزز العدالة داخل سوق الشغل.
اعداد: كنزة البخاري
