أصدرت محكمة فرنسية حكماً غيابياً يقضي بسجن طارق رمضان لمدة 18 سنة، مع إصدار مذكرة توقيف دولية في حقه، في قضية أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الحقوقية والإعلامية.

ويأتي هذا الحكم بعد مسار قضائي طويل شمل تحقيقات واستماعاً لعدد من المشتكيات، حيث وُجهت لرمضان اتهامات خطيرة تتعلق بجرائم جنسية، وهي التهم التي ظل ينفيها طيلة مراحل التحقيق.

وأكدت المحكمة أن إصدار الحكم غيابياً جاء نتيجة عدم حضور المعني بالأمر لجلسات المحاكمة، ما دفع القضاء إلى تفعيل المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، بما في ذلك إصدار مذكرة توقيف دولية لضمان مثوله أمام العدالة.

وأثار القرار ردود فعل متباينة بين من اعتبره انتصاراً للضحايا وترسيخاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، ومن رأى فيه حكماً يفتقر إلى ضمانات المحاكمة الحضورية، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من تطورات قانونية.

ومن المرتقب أن تفتح هذه القضية فصلاً جديداً على المستوى الدولي، خاصة إذا تم تفعيل مذكرة التوقيف، وهو ما قد يعيد الملف إلى واجهة النقاش القانوني والحقوقي في أكثر من بلد.

إعداد: حمزة إكردن