في خطوة تعكس تشديد الرقابة على تدبير الشأن المحلي، أصدرت نبيلة الرميلي، رئيسة جماعة الدار البيضاء، تعليمات حازمة إلى مختلف المقاطعات، تدعو فيها إلى وضع حد فوري لاستمرار بعض الموظفين المحالين على التقاعد في مزاولة مهامهم داخل الإدارات.
وأكدت الرميلي، في مراسلتها إلى رؤساء المقاطعات، أن هذه الممارسات تتعارض بشكل صريح مع القوانين المنظمة للوظيفة العمومية، والتي تنص على انتهاء العلاقة الإدارية مباشرة بعد إحالة الموظف على التقاعد، باستثناء حالات خاصة مؤطرة بنصوص قانونية محددة.
وشددت المسؤولة ذاتها على أن السماح للمتقاعدين بالاستمرار في العمل يشكل خرقًا لمبدأ المشروعية، ويطرح إشكالات قانونية تتعلق بتحمل المسؤولية عن الأعمال المنجزة، إضافة إلى ما قد يترتب عنه من مخاطر تمس سلامة المرفق العمومي ومصداقيته.
كما دعت إلى التطبيق الصارم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مؤكدة ضرورة منع أي موظف محال على التقاعد من ممارسة أي نشاط إداري داخل المقاطعات، مع تتبع دقيق لتنفيذ هذه التعليمات ورفع تقارير بشأن أي حالات استثنائية.
من جانبه، أوضح يوسف الرخيص، رئيس مقاطعة الحي المحمدي، أن هذه المراسلة تندرج في إطار تنبيه عام موجه إلى جميع المقاطعات، نافياً وجود حالات مماثلة داخل مقاطعته، ومبرزًا أن صرف الأجور يبقى من اختصاص الجماعة، ما يجعل استمرار أي موظف بدون إطار قانوني أمراً غير ممكن.
ويأتي هذا التحرك في سياق توجه عام نحو تعزيز الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل الإدارة الترابية، بما يضمن احترام القانون وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في مدينة تسعى إلى تحديث آليات تدبيرها الإداري ومواكبة متطلبات الشفافية.
اعداد: كنزة البخاري
