تتجه الأنظار إلى كواليس الملف المرتبط بأحداث الشغب التي رافقت نهائي كأس أمم إفريقيا، بعدما كشف وزير الشؤون الخارجية السنغالي، شيخ نيانغ، عن تقدم المباحثات مع المغرب لإيجاد تسوية بشأن المعتقلين، في مرحلة وصفها بـ“المتقدمة”.
وأوضح المسؤول السنغالي، في تصريحات نقلتها Le Soleil، أن هامش التحرك الدبلوماسي كان محدوداً خلال الفترة الماضية بسبب المساطر القضائية، قبل أن تتغير المعطيات مع انتهاء الإجراءات، ما يفتح الباب أمام تحركات أكثر فعالية لإغلاق هذا الملف.
في المقابل، تؤكد قراءات تحليلية أن أي تسوية محتملة يجب أن تظل منسجمة مع السيادة القانونية للمغرب. وترى المحللة السياسية شريفة لموير أن المطالب السنغالية بالعفو الشامل لا ينبغي أن تتعارض مع مبدأ تطبيق القانون، خاصة في ظل خطورة الأفعال المرتكبة.
من جهته، شدد خبير العلاقات الدولية محمد نشطاوي على أن ما جرى في الرباط لا يرتبط بنتيجة المباراة، بل بتجاوزات قانونية واضحة، شملت اعتداءات على قوات الأمن وأعمال تخريب طالت ممتلكات عمومية، مؤكداً أن التعامل معها يدخل ضمن الصلاحيات السيادية للدولة.
وأضاف المتحدث ذاته أن القضاء المغربي تعامل مع الملف في إطار القانون، مع مراعاة طبيعة العلاقات التاريخية بين الرباط ودكار، معتبراً أن الأحكام الصادرة جاءت “مخففة” مقارنة بحجم الأفعال المرتكبة خلال تلك الأحداث.
ويبقى خيار العفو، وفق التحليلات ذاتها، مسألة سيادية خالصة بيد محمد السادس، في وقت تستمر فيه القنوات الدبلوماسية في البحث عن مخرج متوازن، يحفظ هيبة القانون ويأخذ بعين الاعتبار العلاقات الثنائية بين البلدين.
اعداد: كنزة البخاري
