استنكر حزب التقدم والاشتراكية ما وصفه بـ”صمت الحكومة” إزاء الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات، مطالباً باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من تداعيات الغلاء.
وأكد الحزب في بيان له أن الوضع الحالي يتطلب تدخلاً حكومياً مباشراً عبر تسقيف أسعار المحروقات، مع مراجعة آليات تحرير السوق التي قال إنها لم تحقق التوازن المطلوب، بل ساهمت في زيادة الضغط على الأسر المغربية.
وأشار إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار ينعكس بشكل مباشر على كلفة النقل والمواد الأساسية، ما يؤدي إلى موجة غلاء تشمل مختلف القطاعات، داعياً إلى اعتماد سياسات عمومية أكثر عدالة ونجاعة في تدبير هذا الملف الحساس.
كما شدد الحزب على ضرورة تفعيل آليات المراقبة والشفافية داخل سوق المحروقات، وفتح نقاش وطني واسع حول إصلاح منظومة الطاقة، بما يضمن التوازن بين مصالح الفاعلين الاقتصاديين وحماية المستهلك.
ويأتي هذا الموقف في سياق تصاعد الانتقادات السياسية والاقتصادية الموجهة للحكومة، في ظل مطالب متزايدة بالتدخل لضبط الأسعار والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين، خاصة في ظل التقلبات الدولية التي تؤثر على سوق الطاقة.
