تدشين قسم قضاء الأسرة بسلا.. خطوة جديدة نحو عدالة رقمية قريبة من المواطن
في إطار مواصلة ورش إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مساء الإثنين 4 ماي 2026، على تدشين البناية الجديدة لقسم قضاء الأسرة بمدينة سلا، بحضور مسؤولين قضائيين وحكوميين، إلى جانب منتخبين وممثلي السلطات المحلية وفعاليات من المجتمع المدني.
ويأتي هذا المشروع في سياق الدينامية التي يعرفها قطاع العدالة، والرامية إلى تحديث البنيات التحتية وتقريب الخدمات القضائية من المواطنين، خاصة في ما يتعلق بالقضايا الأسرية التي تكتسي طابعًا اجتماعيًا وإنسانيًا خاصًا.
وتندرج هذه المبادرة ضمن تنزيل التوجيهات الملكية الداعية إلى تأهيل منظومة العدالة وتعزيز نجاعتها، فضلاً عن تفعيل مضامين خطاب العرش لسنة 2022، الذي أكد على أهمية تعميم محاكم الأسرة وتحسين أدائها، بما يضمن خدمة قضائية أكثر فعالية وإنصافًا.
وتتميز البناية الجديدة لقسم قضاء الأسرة بسلا باعتمادها على بنية حديثة تدمج الرقمنة بشكل شامل، حيث تم تجهيزها بأنظمة معلوماتية متطورة تتيح تدبير الملفات إلكترونيًا، مع اعتماد رقمنة المساطر وتبادل المعطيات بشكل آمن بين مختلف المتدخلين.
كما توفر هذه المؤسسة خدمات رقمية لفائدة المرتفقين، من قبيل تتبع الملفات عن بعد، وحجز المواعيد، والولوج إلى المعلومات القضائية بسهولة، وهو ما من شأنه تبسيط الإجراءات وتقليص آجال البت في القضايا.
وعلى مستوى الموارد البشرية، تم تعزيز هذا المرفق بكفاءات متخصصة، خاصة في مجال تدبير الأنظمة الرقمية، بما يضمن حسن استغلال هذه التقنيات الحديثة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
ومن المرتقب أن يسهم هذا المشروع في الارتقاء بظروف استقبال المواطنين، وتوفير فضاءات ملائمة تحفظ كرامتهم، إلى جانب تحسين النجاعة القضائية وتسريع وتيرة معالجة القضايا الأسرية.
ويعكس تدشين هذه البناية التزام وزارة العدل بمواصلة تحديث المرافق القضائية وتعزيز التحول الرقمي، بما ينسجم مع تطلعات المواطنين نحو عدالة عصرية، منفتحة، وقريبة من انشغالاتهم اليومية.
وقد شكل هذا الحدث مناسبة للاطلاع على مختلف مرافق البناية الجديدة، حيث قُدمت شروحات حول خدماتها الرقمية ومكوناتها، في أفق جعلها نموذجًا للمحاكم الحديثة التي تجمع بين الجودة والابتكار والبعد الإنساني.
