شارك محمد غياث، نائب رئيس مجلس النواب، في أشغال الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة حول الدول النامية غير الساحلية، حيث أكد في كلمة له أن برلمان المملكة المغربية يحضر هذا المنتدى المرموق بروح من الانخراط والتضامن، مُشددًا على أن النظام التجاري المتعدد الأطراف لم يعد مقبولًا أن يظل مجرد آلية تبادل، بل يجب أن يتحول إلى رافعة حقيقية للعدالة الجغرافية والسيادة الاقتصادية، من خلال إشراك الدول غير الساحلية في قرارات التفاوض العالمي وتفعيل الالتزامات المتعلقة بالبنية التحتية والتمويل وتيسير العبور.
وفي معرض كلمته، أبرز غياث أن البرلمانات لا يجب أن تكتفي بأدوارها التشريعية التقليدية، بل أصبحت مطالبة بحمل صوت الشعوب ومراقبة الحكامة العمومية وضمان التوزيع العادل للموارد. وأوضح أن البرلمان المغربي يُساهم من خلال تشريعاته في مجالات التجارة والبنيات التحتية والتعاون الإقليمي في بناء أُسس قانونية ومؤسساتية قوية تنسجم مع برنامج العمل الدولي المعتمد في “أوازا”.
وقدم غياث في هذا السياق مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، المعروفة بـ”مبادرة الأطلسي”، كحل عملي واستراتيجي لتمكين الدول الساحلية المحرومة – خاصة في منطقة الساحل كمالي، بوركينا فاسو، النيجر، وتشاد – من الولوج إلى المحيط الأطلسي عبر الموانئ المغربية. واعتبر أن هذه المبادرة تُجسد تصورًا جديدًا للتكامل الإقليمي جنوب-جنوب، من خلال تعزيز الربط الطاقي، وخلق ممرات تجارية، وإرساء شراكات فلاحية وتنموية عادلة.
واختتم نائب رئيس مجلس النواب مداخلته بالتأكيد على أن المغرب، بقيادة جلالة الملك، يعمل على بناء نموذج من التعاون الإفريقي النشط والمتضامن، يُكرّس شمولية النظام التجاري الدولي ويُعزز موقع إفريقيا فيه. كما دعا إلى الانتقال من مرحلة الأقوال إلى التنفيذ الملموس، عبر التزامات واضحة تخدم مصالح الشعوب وتضع حدًا للتهميش الاقتصادي والجغرافي الذي تعاني منه الدول غير الساحلية.
