دعا النائب البرلماني اليماني إلى تدخل عاجل وجدي من الدولة لوقف ما وصفه بـ”آثار تحرير أسعار المحروقات” على المواطنين والاقتصاد الوطني. وأكد أن استمرار الأسعار في الارتفاع الحر، دون رقابة أو آليات حماية، يثقل كاهل الأسر ويزيد من الضغوط على القدرة الشرائية للمغاربة.
وأشار اليماني في تصريحات له إلى أن تحرير أسعار المحروقات أسهم في تذبذب الأسعار بشكل غير مسبوق، مما أثر على جميع القطاعات الحيوية، خاصة النقل والفلاحة والصناعة الصغيرة، وهو ما ينعكس مباشرة على الأسعار اليومية للمواد الأساسية والخدمات.
وأكد على أن الدولة مطالبة بوضع حلول عاجلة تشمل إلغاء آليات التحرير الكلي للأسعار واعتماد نظام رقابي يوازن بين مصالح المستهلك والمستثمر، مع ضمان استقرار السوق وتوفير المحروقات بأسعار عادلة. وشدد على ضرورة أن تكون هذه الخطوات جزءًا من سياسة شاملة تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق التوازن الاقتصادي.
كما دعا اليماني إلى إشراك جميع الجهات المعنية في الحوار حول مستقبل أسعار المحروقات، من مؤسسات الدولة إلى القطاع الخاص والمستهلكين، بهدف إيجاد حلول عملية وواقعية تضمن شفافية الأسعار وتحمي الاقتصاد الوطني من الصدمات المفاجئة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل ارتفاع متواصل في أسعار المحروقات خلال الأشهر الأخيرة، ما أثار احتجاجات ومخاوف بين المواطنين حول تأثير هذا التذبذب على تكاليف المعيشة اليومية. ويبدو أن الدعوات لتدخل الدولة ستظل متكررة حتى يتم اعتماد آليات واضحة وفعالة لضبط السوق وحماية الاقتصاد والمواطن على حد سواء.
