أنهت الهيئة الوطنية للعدول حالة الشلل التي عرفها القطاع خلال الفترة الأخيرة، بعدما قرر مكتبها التنفيذي تعليق الإضراب المفتوح، في خطوة تعكس تحولاً في مسار التفاوض بين المهنيين والسلطات الوصية.
ودعت الهيئة، في بلاغ رسمي، جميع العدول إلى استئناف العمل بمختلف المكاتب العدلية عبر التراب الوطني، ابتداءً من يوم الأربعاء 29 أبريل 2026، بعد أيام من التوقف الذي أثر على عدد من المعاملات القانونية والإدارية.
ويأتي هذا القرار في سياق ما وصفته الهيئة بـ“التطورات الإيجابية” التي عرفها الملف المطلبي، خاصة عقب مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول، والذي تضمن تعديلات ومقتضيات تشريعية جديدة.
وتراهن الهيئة على أن يشكل هذا القانون أرضية لإصلاحات أعمق داخل المهنة، بما يضمن تحسين ظروف اشتغال العدول وتعزيز دورهم داخل منظومة العدالة، في وقت كانت فيه مطالب المهنيين تركز على تحديث الإطار القانوني وتحقيق مزيد من الإنصاف المهني.
وبين تعليق الإضراب واستئناف العمل، يفتح هذا القرار صفحة جديدة في علاقة العدول بالإصلاحات التشريعية، وسط ترقب لما ستفرزه المرحلة المقبلة من تنزيل فعلي لهذه المقتضيات على أرض الواقع.
اعداد: كنزة البخاري
