صعّد نادي الرجاء الرياضي من لهجته تجاه الجهاز التحكيمي، موجهاً مراسلة احتجاجية شديدة اللهجة إلى المديرية الوطنية للتحكيم، على خلفية ما اعتبره “أخطاء مؤثرة” رافقت مباراته أمام الجيش الملكي ضمن الجولة الـ17 من البطولة الاحترافية.
وأكد النادي “الأخضر” أن هذه المراسلة تعد الثالثة من نوعها خلال الموسم الجاري، معبّراً عن استغرابه من غياب أي تفاعل رسمي مع شكاياته السابقة، وهو ما يطرح – حسب تعبيره – تساؤلات حول مدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.
وتضمن ملف الاحتجاج، وفق معطيات دقيقة، عدداً من الحالات التحكيمية التي يرى الرجاء أنها أثرت بشكل مباشر على نتيجة اللقاء، من بينها التراجع عن ضربة جزاء كانت قد أُعلنت لصالحه، واحتساب هدف للفريق العسكري من وضعية تسلل وُصفت بـ“المشكوك فيها”، فضلاً عن إلغاء هدف اعتبره النادي مشروعاً، دون التقيد ببروتوكول تقنية VAR.
ويأتي هذا التصعيد في سياق تزايد الجدل حول مستوى التحكيم في البطولة الوطنية، حيث تتعالى أصوات عدد من الأندية المطالِبة بإصلاحات هيكلية تضمن الشفافية والعدالة داخل رقعة الميدان، خاصة مع تواتر الاحتجاجات المرتبطة بقرارات “الفار” وتدبير المباريات الحساسة.
ويرى متتبعون أن استمرار مثل هذه التوترات قد يؤثر على صورة المنافسة الوطنية، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات الوصية لإعادة الثقة في المنظومة التحكيمية، عبر تعزيز التكوين والتقييم الصارم للأداء التحكيمي، إلى جانب التواصل الواضح مع الأندية بشأن القرارات المثيرة للجدل.
في المقابل، تترقب مكونات الساحة الكروية رد المديرية الوطنية للتحكيم، وما إذا كانت ستفتح تحقيقاً في الحالات المثارة، أو تقدم توضيحات رسمية من شأنها تهدئة الأوضاع وضمان السير العادي للمنافسات.
