الداخلية تكشف خريطة توزيع الاستثمارات وتطرح تحديات التوازن الترابي بجهة الرباط-سلا-القنيطرة
كشفت وزارة الداخلية المغربية عن معطيات جديدة تهم خريطة توزيع الاستثمارات على مستوى جهة الرباط-سلا-القنيطرة، مسلطة الضوء على التفاوتات المجالية والتحديات المرتبطة بتحقيق توازن ترابي عادل.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الاستثمارات تعرف تمركزاً ملحوظاً في بعض الأقطاب الحضرية الكبرى، خاصة مدن الرباط وسلا والقنيطرة، في مقابل تسجيل ضعف نسبي في جاذبية بعض الأقاليم الأخرى داخل الجهة، وهو ما يطرح إشكالية توزيع عادل للموارد وفرص التنمية.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الوضعية تعكس تحديات بنيوية مرتبطة بعوامل متعددة، من بينها البنية التحتية، وجاذبية الاستثمار، وتوفر العقار، إلى جانب تفاوت مستوى الخدمات الأساسية بين مختلف المناطق.
وفي هذا السياق، شددت الوزارة على أهمية اعتماد مقاربة ترابية متوازنة، تهدف إلى توجيه الاستثمارات نحو المناطق الأقل استفادة، من خلال تحفيزات اقتصادية وبرامج تنموية موجهة، بما يساهم في تقليص الفوارق المجالية وتحقيق تنمية مندمجة.
كما أبرزت أن تحقيق العدالة المجالية يظل من بين الأولويات الاستراتيجية، في ظل التوجيهات الرامية إلى تعزيز الجهوية المتقدمة، وتحقيق تنمية شاملة تستفيد منها مختلف الأقاليم دون استثناء.
ويرى متابعون أن الرهان الأساسي يتمثل في تحويل هذه المعطيات إلى سياسات عملية قادرة على إعادة توزيع الثروة والاستثمار بشكل أكثر توازناً، بما يضمن تقليص الفوارق وتعزيز فرص الشغل وتحسين ظروف العيش.
وتبقى جهة الرباط-سلا-القنيطرة نموذجاً يعكس التحديات التي تواجهها مختلف جهات المملكة، بين دينامية اقتصادية متسارعة في بعض المناطق، وحاجة ملحة إلى دعم مناطق أخرى لتحقيق توازن تنموي مستدام.
