دعت الحركة الشعبية إلى تبني إصلاح شامل وجريء لأنظمة التقاعد، يقوم على رؤية متكاملة تراعي البعد الاجتماعي، بعيداً عن المقاربات التي وصفتها بـ“المحاسباتية” الضيقة.
وفي هذا السياق، شدد مسؤولو الحزب على أن إصلاح منظومة التقاعد بات ضرورة ملحة، في ظل التحديات التي تواجهها الصناديق، سواء على مستوى التوازنات المالية أو ديمومة صرف المعاشات، مؤكدين أن أي إصلاح ينبغي أن يضمن حقوق المتقاعدين ويحفظ كرامتهم.
وأبرزت الحركة الشعبية أن المقاربة المطلوبة يجب أن تستند إلى حوار وطني موسع يضم مختلف الفاعلين، من حكومة ونقابات وخبراء، من أجل بلورة تصور توافقي يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن استدامة الأنظمة.
كما أكدت على أهمية توسيع قاعدة المنخرطين، وتحسين حكامة الصناديق، مع التفكير في حلول مبتكرة تواكب التحولات الديمغرافية وسوق الشغل، بدل الاكتفاء بإجراءات ظرفية تركز فقط على التوازنات المالية.
ويرى متابعون أن ملف التقاعد يظل من بين أبرز الأوراش الاجتماعية المعقدة، التي تتطلب شجاعة سياسية وتدرجاً في التنفيذ، لتفادي أي انعكاسات سلبية على الفئات المعنية.
وتأتي هذه الدعوة في سياق نقاش متواصل حول مستقبل أنظمة التقاعد بالمغرب، في ظل تزايد الضغوط المرتبطة بارتفاع عدد المتقاعدين وتراجع عدد المساهمين، ما يفرض تسريع وتيرة الإصلاح.
