أكدت السيدة ابن يحيى التزام المملكة المغربية بمواصلة ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف عيش المواطنين، من خلال إطلاق وتنفيذ مجموعة من البرامج والإصلاحات ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضحت ابن يحيى، خلال مشاركتها في لقاء خصص لمناقشة قضايا التنمية والحماية الاجتماعية، أن المغرب حقق خطوات مهمة في تنزيل مختلف الأوراش الاجتماعية الكبرى، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية، وتوسيع الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض، فضلاً عن برامج الدعم الاجتماعي المباشر ودعم السكن وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وأضافت أن بناء الدولة الاجتماعية يشكل أحد أهم الخيارات الاستراتيجية للمملكة، بالنظر إلى دوره في تعزيز التماسك المجتمعي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، مشيرة إلى أن مختلف القطاعات الحكومية تواصل العمل بشكل منسق من أجل ضمان نجاح هذه الأوراش وتحقيق أهدافها المنشودة.
كما أبرزت أن الإصلاحات التي يشهدها المغرب في المجالات الاجتماعية تعكس الإرادة القوية للدولة في وضع المواطن في صلب السياسات العمومية، عبر توفير خدمات ذات جودة في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل والحماية الاجتماعية.
وشددت على أن المملكة تعتمد مقاربة شمولية ترتكز على تعزيز الكرامة الإنسانية وتحقيق التنمية المستدامة، مع الحرص على ضمان استدامة البرامج الاجتماعية ونجاعتها بما يستجيب لتطلعات مختلف فئات المجتمع.
ويواصل المغرب، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تنزيل مجموعة من المشاريع والإصلاحات الاجتماعية الطموحة التي تهدف إلى بناء نموذج تنموي أكثر إنصافاً وتضامناً، وترسيخ دعائم دولة اجتماعية قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية وضمان العيش الكريم للمواطنين.
