يشهد المشهد الاقتصادي المتوسطي تحولا لافتا في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة المرتبطة بمضيق هرمز، حيث برز كل من المغرب وإسبانيا كفاعلين أساسيين يتنافسان على استقطاب الفرص اللوجيستية والاستثمارية التي قد تعيد رسم خريطة سلاسل التوريد العالمية.
ويأتي هذا التنافس في سياق عالمي متأثر بمخاوف اضطراب إمدادات الطاقة وحركة التجارة البحرية عبر واحد من أهم الممرات الاستراتيجية في العالم، ما دفع عددا من الشركات والدول إلى البحث عن بدائل أكثر استقرارا وأمنا لتأمين عمليات الشحن والتوزيع.
وفي هذا الإطار، يسعى المغرب إلى تعزيز موقعه كمركز لوجيستي إقليمي من خلال تطوير موانئه الكبرى، وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط، الذي أصبح منصة محورية تربط بين أوروبا وإفريقيا، مع العمل على توسيع البنية التحتية وتعزيز الربط الطرقي والسككي لدعم تدفق السلع والخدمات.
في المقابل، تراهن إسبانيا على موقعها الجغرافي داخل الاتحاد الأوروبي وعلى بنيتها التحتية المتقدمة في الموانئ والخدمات البحرية، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات المرتبطة بالنقل البحري وإعادة توزيع سلاسل الإمداد، خاصة في ظل إعادة توجيه حركة التجارة العالمية نحو مسارات أكثر أمانا.
ويرى خبراء أن التوترات في منطقة هرمز قد تشكل فرصة لإعادة هيكلة الخريطة اللوجيستية العالمية، حيث تتزايد أهمية الموانئ المستقرة والآمنة في غرب المتوسط، ما يفتح الباب أمام منافسة مباشرة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط على استقطاب جزء أكبر من التدفقات التجارية الدولية.
وبين تحديات الجغرافيا السياسية وفرص الاقتصاد العالمي، يظل هذا التنافس مرشحا للتصاعد خلال السنوات المقبلة، مع سعي كل من الرباط ومدريد إلى تعزيز موقعهما كمحاور رئيسية في شبكات النقل والتجارة الدولية.
